الزلزال السياسي الأوكراني: تفاصيل أكبر فضيحة فساد في قطاع الطاقة النووية خلال الحرب
تشهد أوكرانيا حاليًا واحدة من أضخم فضائح الفساد منذ اندلاع الغزو الروسي، بعد فضح شبكة اخترقت شركة "إنيرغوأتوم" الوطنية للطاقة النووية وأدارت عمليات رشوة وتبييض أموال تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار.
تفاصيل التحقيق وحجم الفضيحة:
- امتد التحقيق الرسمي لأكثر من 15 شهرًا، وضمّ آلاف الساعات من التسجيل والمراقبة، وأثبت وجود شبكة جريمة منظمة تتلقى عمولات (10%-15%) من عقود المقاولين والموردين مقابل تسهيل صرف المستحقات أو إبقاء الشركات كمزودين معتمدين.
- هيكل هذه الشبكة أوكل إدارة الشركة فعليًا لشخصيات خارج الجهاز الرسمي، واستخدمت شركات أجنبية لغسل الأموال المنهوبة وسط ضربات روسية متكررة للبنية التحتية للطاقة في البلاد.
- بلغت القيمة الإجمالية للأموال التي جرى غسلها أو تهريبها أكثر من 100 مليون دولار، مما أثّر بشكل مباشر على مشاريع تأمين الطاقة وإعادة إعمار الدفاعات الكهربائية الحيوية.
الشخصيات والشبكات المتورطة:
- على رأس الشبكة تيمور مينديتش، المقرب سابقًا من الرئيس زيلينسكي، والذي ابتكر آليات سيطرة من خلف الستار واستغل علاقاته القديمة مع أعلى هرم السلطة.
- الاتهامات طالت مستشارين وزاريين، رؤساء أقسام أمنية، ورجال أعمال نافذين، وُضِع بعضهم قيد الاحتجاز، بينما فرّ آخرون إلى الخارج مستفيدين من جنسيات مزدوجة.
- المداهمات شملت الدوائر المحيطة بوزير الطاقة السابق ورئيس قسم الأمن في الشركة.
تفاعلات الحرب ودلالات الحدث:
- اندلع التحقيق في ذروة الأزمة بعد تضرر قطاع الكهرباء بضربات روسية، ما أسهم في تفجر الغضب الشعبي والاحتجاجات للمطالبة بإصلاح المؤسسات الرقابية ومحاسبة المتورطين دون حماية سياسية.
- رد الفعل الدولي كان صارمًا، حيث طالب الاتحاد الأوروبي بضمان النزاهة كشرط محوري لملف انضمام أوكرانيا للاتحاد.
تداعيات حكومية وردود رئاسية:
- أدت الفضيحة لاستقالات كبيرة: من بينها وزيرة الطاقة ووزير العدل، وتحوّلات في إدارات الشركات الحكومية، بينما أصدر زيلينسكي مرسومات بعقوبات بحق المتهمين وشدد على أولوية المحاسبة الصارمة.
- تعتبر القضية اختبارًا مصيريًا لتعهدات الرئاسة بمكافحة الفساد وسط الضغوط الدولية والشعبية لتعزيز استقلالية الهيئات الرقابية.
بيئة التشريع والرقابة:
- تأسيس المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) ومكتب الادعاء المتخصص (SAPO) جاء بدعم أوروبي بعد "ثورة الكرامة"، ولكن في صيف 2025 تصاعد الصراع بين هذه الهيئات والسلطة التنفيذية، وتدخل البرلمان لاستعادة استقلالية التحقيق.
- شهد الصيف اقتحام مقار الرقابة واعتقالات لموظفين بحجة وجود اختراقات أمنية روسية، ولكن الشارع الأوكراني فرض العودة لاستقلالية المؤسسات باتخاذ إجراءات رقابة صارمة على الموظفين.
تأثير الفضيحة على العلاقات الأوروبية والدولية:
- الاتحاد الأوروبي اعتبر أن جدية التحقيق تعكس فاعلية الرقابة، وجعل مكافحة الفساد شرطًا أساسيًا لتقدم ملف الشراكة والانضمام الأوروبي.
- بقاء الرقابة والمحاسبة ضرورة داخلية وخارجية للحفاظ على الدعم الدولي في مواجهة روسيا.
أهم النقاط الملخصة:
- جرى كشف شبكة فساد منظمة التهمت مئات الملايين من قطاع الطاقة الحيوي أثناء الحرب.
- تورط شخصيات بارزة من محيط السلطة، ما أعطى القضية طابعًا سياسيًا خطيرًا.
- تسببت بتغييرات جذرية في الحكومة واستقلالية الرقابة.
- ما تزال أوكرانيا أمام امتحان صعب بين الضغط الشعبي الداخلي ومتطلبات الشركاء الغربيين لضمان الشفافية والحكم المؤسسي العصري.
معركة أوكرانيا ضد الفساد تكشف صراعًا قاسيًا بين ميراث "الدولة العميقة" وجهود بناء دولة القانون، وسط التصعيد العسكري والحاجة لمزيد من الشفافية لدعم الشراكة الاستراتيجية مع الغرب.
