الأزمة النفطية بين صربيا وأمريكا: تحديات شركة NIS بين العقوبات والاحتياج للطاقة
صرّح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن صربيا تسعى جاهدة لتجنّب مصادرة أو تأميم أو الاستيلاء على حصص الروس في شركة النفط الصربية "NIS"، مؤكداً تمسك بلاده باستنفاد كل الحلول الدبلوماسية والقانونية حمايةً للملكية والاستثمارات الأجنبية.
**الخلفية:**
- واشنطن فرضت عقوبات على شركة "NIS" التي يملك الروس غالبية أسهمها، في إطار سعيها لتضييق الخناق على قطاع الطاقة الروسي بعد غزو أوكرانيا.
- بدأت وزارة الخزانة الأمريكية تنفيذ العقوبات فعلياً اعتباراً من 9 أكتوبر، وطالبت بخروج كافة المساهمين الروس من الشركة كي ترفع العقوبات.
- شركة "NIS" مملوكة بنسبة 45% لشركة "جازبروم نفط" الروسية و11.3% تحت شركة روسية أخرى، بينما تملك الحكومة الصربية حوالي 30% من الأسهم.
**تداعيات الأزمة:**
- الحكومة الصربية عقدت اجتماعاً طارئاً لمواجهة تداعيات العقوبات التي تهدد بإغلاق المصفاة النفطية الوحيدة في البلاد، مع خطر انقطاع التوريد وتفاقم أزمة طاقة في الشتاء.
- لم تعد "NIS" قادرة على استيراد النفط الخام، وتقديراتها تشير إلى نفاد الاحتياطات بحلول أواخر نوفمبر مما ينذر بانقطاع شبه كامل للوقود في السوق المحلي.
- المصفاة التي تديرها "NIS" تُغطي حوالي 80% من احتياجات صربيا من الديزل والبنزين، وكل الوقود الثقيل تقريباً، ما يزيد من حساسية الموقف اقتصادياً واجتماعياً.
**المسار الدبلوماسي ومحاولات الحل:**
- فوتشيتش شدد على أن حكومته ترفض بأي شكل إجراءات قسرية مثل المصادرة أو التأميم، مفضلاً السعي لحلول عن طريق التفاوض مع شركاء دوليين (آسيويين وأوروبيين) لشراء الحصص الروسية أو تحويل ملكيتها بشكل شرعي.
- تُجري شركات روسية مفاوضات لبيع الأسهم، لكن دون الكشف عن أسماء المشترين المحتملين، والحكومة الصربية تتابع عن كثب المفاوضات وسط ضغط الزمن.
**المخاوف والصعوبات السياسية:**
- الأزمة تضع صربيا في موقف دقيق بين ضغط العقوبات الأمريكية ومتطلبات عضوية الاتحاد الأوروبي من جهة، وبين علاقاتها التاريخية ومصالحها مع موسكو من جهة ثانية.
- الحكومة الصربية تواجه غضباً شعبياً متوقعاً بسبب احتمال نقص الوقود وارتفاع الأسعار في الشتاء، ما يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
**احتمالات الحلول:**
- السيناريو الأمثل لصربيا هو بيع منظم للحصص الروسية لمستثمرين دوليين مع الحفاظ على تدفق النفط، وتفادي أي خطوة متسرعة لتأميم الأصول، حفاظاً على سمعة البلاد الاستثمارية وطمأنة الشركاء الأجانب.
- قرار مصيري من المتوقع إصداره خلال أسبوع، مع استمرار المشاورات المكثفة مع جميع الأطراف المعنية للبحث عن مخرج آمن ومتوازن للأزمة.
تعكس هذه الأزمة كيف تحولت الموارد الحيوية مثل النفط إلى أدوات ضغط جيوسياسية مركبة، تؤثر بشكل مباشر على أوضاع الشعوب واستقرار الحكومات في قلب أوروبا الشرقية.
